Saturday, September 23, 2017

The KRG Independence Referendum: A Path to Self-Determination or Greater Authoritarian Rule and Regional Instability?

Iraqi Kurds celebrate the coming referendum for an independent Kurdish state
This coming September 25th, the Kurdish Regional Government (KRG) will hold a referendum asking Iraq’s Kurds whether they want to leave the Republic of Iraq and form an independent nation-state. If successful, and the KRG secedes from Iraq, will the referendum serve Kurdish desires for national self-determination? Will it give Iraq’s Kurds greater control over their political, cultural and economic destiny?

Or would secession from Iraq instead solidify authoritarian rule in the KRG and harm the Kurds economic and strategic interests? These questions require careful analysis given the referendum’s implications, not only for Iraq’s Kurds, but for the stability of Iraq and the eastern MENA region.
Distribution of Kurdish populations in Turkey, Syria, Iraq and Iran.
As they rightly argue, the Kurds are the largest ethnic group in the world which lacks its own nation-state.  Beginning with Declaration of Independence by the United States in 1776, and further elaborated as the 19th century progressed, the concept of national self-determination became a cardinal principle of international law, to be later embodied in the 1945 United Nations Charter.

Ballot urging a "Yes" vote on the
the September 25 referendum
Kurds argue that having a nation-state does not reflect an abstract desire, but represents a question of self-preservation. The historical record clearly demonstrates that the Kurds have been treated in a despicable manner in all 4 countries of the MENA region in which they live.  

Saddam Husayn’s notorious ANFAL campaign, including the dropping of chemical weapons on Kurdish residents of the city of Halabja in March 1988, led to the destruction of hundreds of Kurdish towns and villages, the elimination of Kurdish agriculture, and the deaths of thousands of men, between the ages of 15 and 55, not to speak of the inhabitants of Halabja.
Image from the town of Halabja after it was bombed at Saddam Husayn's
orders with chemical weapons in March 1988
The Turkish government has also suppressed Kurdish rights, including prohibiting the use of the Kurdish language, referring to Kurds as “mountain Turks,” and refusing to invest in Kurdish populated areas in eastern Turkey. The refusal to invest state funds in Kurdish areas has deprived Turkey’s Kurdish minority of economic development, schools and employment opportunities.

Syrian dictator Bashar al-Asad
Syria’s frequent seizure of Kurdish lands in the country’s northeast was often accompanied by the withdrawal of Syrian citizenship, and the arrest and torture of Kurds who protested the policies of the Bacthist regime in Damascus. Syria’s Kurds were deprived of government services and, like Kurds in neighboring Turkey, prevented from engaging in cultural expression. In effect, they were not recognized as Syrian citizens. (See my earlier post: "The Rojava Kurds: A Model for the Contemporary Middle East?

Iran's so-called Supreme Leader, Ali Khamanei, with the late Ayatollah Khomeini
Iran’s suppression of Kurdish rights began with the destruction of the only Kurdish nation-state, the short-lived Mahabad Republic (Kurdish: کۆماری مەھاباد‎ Komara MehabadêPersianجمهوری مهاباد‎‎) of May-June 1947.  The leader of the fledgling state, Gazi Muhammad, a respected member of a local clerical family, was arrested, tried and hung.

The continued jailing and killing of Kurdish activists, both under the Shah’s regime and the Islamic Republic, and the refusal to invest state funds in Kurdish areas of the north-west, constitute a record of Iranian state’s authoritarianism, economic and cultural marginalization, and physical elimination towards its Kurdish citizens.  Given this history, why wouldn’t Kurds want their own nation-state? 

However, will the September 25 referendum give Kurds the right to self-determination?  Will it offer them a better life?  The answer is most likely not.  First and foremost, Kurds and the international community should be asking, why is the referendum being held at this point in time?  Did the KRG leadership schedule it to help Iraq’s Kurds or are there other motivations at work?  Unfortunately, if the referendum is successful and the KRG withdraws from Iraq, we can expect political and economic conditions to worsen in the new Kurdish nation-state.

Democracy and political development Would an independent Kurdish state create a more democratic political system for Iraq’s Kurds?  Unfortunately, the answer is no. KRG President Masoud Barzani fits the all too prevalent model of political rule in the MENA region: authoritarianism mixed with rampant corruption and nepotism.

KRG President Masoud Barzani
standing next to Iraq & KRG flags
An independent Kurdish state in Iraq would only strengthen Barzani’s rule in the KRG Parliament and he has already flouted KRG laws by remaining as president, despite his term having expired 2 years ago. The Referendum will do nothing to address the demands of young Kurds, expressed for example in the formation of the Gorran (Change) Party, which demand that the KRG become more transparent in its political and economic decision-making.

Relations between the KDP and PUK As is already clear, the declaration of an independent Kurdish state will not solve the ongoing tension between the two dominant political parties in the KRG, the Kurdish Democratic Party (KDP), controlled by the Barzani family and its extended clan, and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) controlled by the Talabani family.  Both parties still have separate militias (Pesh Merga units) and control their own economic and legal institutions.
Because an independent Kurdistan would create new power vacuums, there is a high probability that a successful referendum would foster internal Kurdish divisions, as well as conflict with ethnic groups living under Kurdish rule. As an example, the governor of Kirkuk, Najmaldin Karim, who is nominally a member of the PUK, is supporting the referendum which will be of greater benefit to Masoud Barzani and the KDP than the PDK.  After having initially promoted reconciliation between Kirkuk’s multiple ethnic groups – Kurds, Arabs, Turkmen and Christians, Karim has ruling in an increasingly sectarian, asserting the rights of the city’s Kurdish population over other ethnic groups.

Domestic political and economic impact One of the most important consequences of the KRG referendum if it leads to an independent state has received little attention.  The current president of the Republic of Iraq is a Kurd, Fuad Masum, who was overwhelming elected by the Chamber of Deputies (national parliament) in 2014 to succeed Iraq’s previous president, Jalal Talabani, also a Kurd.
Former Iraqi Foreign Minister
Hoshyar Zebari
Kurds have consistently occupied positions of power in the Federal Government in Baghdad since the overthrow of Saddam Husayn and the Bacth Party regime in 2003.  Other Kurds, such as Hoshayr Zebari, who was Minister of Foreign Affairs, and Barham Salih who served as a Deputy Prime Minister and Minister of Planning, have wielded significant influence in the Federal Government in Baghdad.
Former Iraq Deputy Prime Minister &
 KRG Prime Minister Barham Salih
A Kurd, General Babakir Shawkat Zebari, was appointed Chief of Staff of Iraq’s Armed Forces, serving in that position from 2003-2015.  Many Kurdish delegates serve in the Chamber of Deputies (national parliament) and Federal Government Ministries.
Iraq's Chief-of-Staff, Babakir Zebari ,meets General Maritn Dempsey
Declaring independence will rupture these positions of influence in Baghdad and weaken lines of communications between the central government and Arbil.  The new Kurdish state would be unable to benefit from oil revenues generated throughout Iraq, only in the more limited areas under its control.  Because it is highly doubtful that it could forcibly integrate the oil-rich city of Kirkuk into the new state, it would lose those oil revenues as well.  Further, it would face problems transporting oil through pipelines which crossed the territory of Iraq.

With the serious economic problems which continue to face the KRG, most importantly the decline in global oil prices and extensive political corruption, the new Kurdish state would have less access to international; lenders and credit markets than if it remained within the Federal Republic of Iraq.  With no appreciable agrarian sector, a result of Saddam’s genocidal ANFAL campaign, the new Kurdish state will be very much dependent on food imports.

Human resources With Arab Iraq, Turkey and Iran having made clear their strong opposition to the upcoming independence referendum, the new Kurdish state will not only be landlocked, but it’s likely that its neighbors would prevent their citizens from accepting employment there. This would present a special problem in light of the KRG’s need for a wide variety professional expertise, ranging from civil engineers, and computer scientists, to economists and management specialists, to oil industry professionals. 

The KRG’s universities, which all too frequently give preference to applicants with ties to the KDP and PUK rather than students with strong academic records, are not producing the level of professional and technical expertise which is needed to develop the Kurdish economy, infrastructure, government institutions, and generate meaningful economic growth. While Western personnel might fill (at a much higher cost) this deficiency, the new Kurdish state would be cutting itself off from access to critically needed human resources.

Regional opposition The strident rhetoric emanating from Turkey and Iran do not bode well for the Iraqi Kurds declaring an independent state.  Both Turkey and Iran fear the “halo effect” of the Kurds in Iraq declaring an independent state. Kurds in both Turkey and Iran are restive in the face of central governments who have done nothing to offer them a place in Turkish or Iranian political life and society.
Tanks of the Turkish Army on manuevers along Iraq-KRG border this past week
Indeed, this past week, Turkey has been conducting extensive military maneuvers along the Turkish-KRG (Iraq) border.  Meanwhile, clashes between PKK militants along the Turkish KRG border, and those between PJAK forces and the Iranian Army along the KRG-Iran border, could escalate if the declaration of independence moves forward.

International opposition  Certainly, the KRG should be concerned that its main allies, the United States and the European Union, have both come out against the referendum.  Long time US diplomat in Iraq and Trump administration point man on  Iraq, Brett McGurk, called the referendum, “a very risky process,” with, “no prospect for international legitimacy,” . United Nations Secretary-General, António Guterres, likewise opposes the referendum, saying that it will undermine the joint effort to defeat the so-called Islamic State.

Out-migration of the Kurdish educated classes While supportive of the idea of a Kurdish nation-state, large numbers of educated Kurds argue that the KRG has yet to develop the democratic infrastructure which would allow the referendum to be a meaningful exercise.
This point assumes greater salience if we consider the expectations which the referendum has raised among many Kurds, especially those who are educated. If corruption is not addressed and the economy doesn’t improve (and I know university faculty who haven’t received their salaries for going on 2 years), highly educated and skilled Kurdish youth will leave the new state for other parts of the MENA region, Europe, North America, Australia and East Asia.  As of now, there is no reason to believe that an independent Kurdish state in Iraq would become truly democratic or offer meaningful economic opportunities.

Fighting the Dacish  There is every reason to believe that the referendum will undermine the struggle against terrorism, particularly the Dacish or so-called Islamic State.  The suspicion which already exists between KRG Pesh Merga and the Iraqi Army will be amplified and cooperation in the struggle to defeat the Dacish will be compromised. 
KRG Pesh Merga fighters advance against Dacish forces in northern Iraq
Possible solutions  I have no doubt that there will be a Kurdish state in the future. And it is highly probable that it will stretch across an area larger than the current KRG.  If establishing a Kurdish state in Iraq is not a wise idea at the moment, are there alternative solutions to the current situation, even if temporary?

I would suggest that Kurds might begin by looking at the reconciliation which was achieved between French and English speaking Canadians.  Ever since the defeat of the French in North America during the French and Indian War (1754-63), tensions have existed between the two communities. Concentrated in the east-central province of Quebec, the Quebecois have bristled at what they consider English speaking Canada’s cultural condescension and failure to assist them in benefiting from the country’s economic progress. 

The Parti Québécois has advocated for an independent Quebec for many years and referenda were held in 1980 and 1985.  Each was defeated, although the 1985 referendum only by a narrow margin.  In 2006, the Canadian parliament - 265 to 16 - declared that the Québécois were “a nation within a united Canada.” Today, the province’s official language is French.

"Made in Quybec"
Unlike the Kurdish economy, Quebec’s economy is highly diversified. Economic reasons were one reason the Québécois chose not to secede from Canada as many saw secession as delivering a serious blow to the province’s economy. Quebec’s economy has thrived through remaining part of the Canadian Federation.

At the same time, the Federal Government in Ottawa has taken Quebec’s culture seriously. Considerable funds are spent protecting and preserving its French heritage.  All official signs throughout Canada, and not just in French speaking areas, are in English and French. French speaking university students, who study outside Quebec, can submit examinations and research papers to be evaluated in French.
If the Federal Government in Iraq would demonstrate the same type of respect for Kurdish culture, would that be sufficient to begin a dialogue, one which, after 2003, has yet to begin?  Could a cultural dialogue which would involve a serious effort at national reconciliation? As an example, most Kurds speak Arabic and many can read and write the language.  However, few Arab Iraqis have studied and learned Kurdish, even though both are designated as official languages in the Republic of Iraq.

There are many other examples of efforts by conflicting groups finding solutions to the problems divide them.  Should the Iraqi Kurds “bet the farm” on Masoud Barzani and the corrupt political elite which continues to exploit the KRG’s oil wealth? Does the Barzani clan deserve their support?

Or should they attempt to work with progressive Iraqis in the Federal Government in Baghdad like Prime Minister Hayder al-Abadi (a Ph.D. in economics from the University of Manchester in the UK), highly respected Iraqi technocrats, and the members of Ayatollah Ali al-Sistani’s office in al-Najaf to find economic, political and cultural paths to national reconciliation?  I would suggest the latter course which would create more synergy and bring greater benefits to all concerned parties than the forthcoming referendum. 

Sunday, August 27, 2017

The Iraqi Association for Political Psychology

The Iraqi Association for Political Psychology 
An Iraqi non-governmental organization (NGO)
Founded in Baghdad, July 2017

Founding board:
Dr. Faris K. Nadhmi
Dr. Jassim M. Aidi
Dr. Luai K. Ghabr

Dr. Faris K. Nadhmi

The association's vision

The Iraqi Association for Political Psychology is a civil society organization concerned with promoting reforms in Iraqi society through enhancing social psychological knowledge. The association believes that scientific psychological knowledge can be employed to transcend political, religious, ethnic, class, and/or geographical cleavages, with the goal of reforming Iraq's psycho-political structure. This organization devotes all the possibilities of thoughts and practice to achieve its adopted vision:
«To create a humanitarian political culture which promotes the dignity of society and the rationality of the state.»

Working methods and procedures
·  The IAPP will conduct surveys and theoretical studies to diagnose psycho-social phenomena which result from the interactive relationship between society and politics, such as the performance of voters and candidates in national asnd provincial elections, the dynamics of socio-political protest, the drivers and motivations fostering social and political violence, the formation of political attitudes, and the means of enhancing social awareness of democracy and the principles of citizenship.

·      The association will hold, and participate in, conferences, seminars, workshops, courses and lectures at the local and international levels.

·    The IAPP will cooperate and coordinate with scientific societies and entities  inside and outside Iraq, in order to promote the theoretical and practical skills of the specialists working in the field of political psychology.

·    The association will implement non-profit projects with state institutions, civil society organizations, scientific centers, and academic departments in relevant universities, conduct workshops and studies, and provide consultations on  phenomena related to the interaction of psychological and political factors.

·     The IAPP will issue documentary periodicals, and participating in the print, audio and visual media, with the goal of strengthening the understanding of the social and psychological dimensions of political behavior.

·     The IAPP will establish academic units (schools, research institutes, faculties, universities) specialized in political psychology and its cognitive approaches.

Wednesday, August 16, 2017

Sectarianism: How long will it continue to poison Middle East politics?

Destruction of Saudi Shi'a town, al-Awamiya, by Saudi military, August 2017
Why does the Middle East continue to suffer from sectarianism?  Is it, as Orientalists have argued, an integral part of Middle East culture and the region’s dominant religion, Islam?  Or are there more complex processes at work?  What are the causes of sectarianism and where is it leading the Middle East?

The short answer to these questions is that sectarianism is a function of the collapse of politics in the Middle East.  It is charitable to refer to the MENA region as being comprised of political “systems.” However, almost no polity offers its citizenry effective political institutions, a civic political culture and the rule of law.  

Without democratic political leadership, functional political institutions, a vibrant civil society and an independent judiciary to provide checks and balances on executive and legislative power, all else vanishes into thin air.  There can be no effective social services, no high quality education, no civic pride and inspiration, no independent associational behavior, or economic development as long as sectarian politics dominate a country’s landscape.  Sectarianism represents the antithesis of a political culture of trust.

Why has politics in the Middle East collapsed?  The long road of the 20th century was filled with countless political potholes.  Crisis after crisis struck the region.  Colonial powers – Britain and France - combined with rapacious elites in the region to thwart progressive social and political change.  Post-WWII military coups, which sought to address problems of rising political unrest based in socioeconomic inequality, only “spread the poverty,” to quote a biting Egyptian comment.   

Wars – including the destructive conflict with Israel, especially in 1967 – undermined the legitimacy of the one party states which came to power after WWII, whether based on  Nasirism in Egypt, Bacthism in Syria and Iraq, the National Liberation Front in Algeria, or Qaddafi’s transformation of Libya into a “People’s Jamahiriya.”  

To be sure, there was impressive cultural production during the 20th century which was inherently anti-sectarian.  Taha Husayn’s literary criticism, Iraq’s “Free Poetry” movement in (al-shicr al-hurr), Umm Kalthum’s incredibly creative music, the novels of Najib Mahfuz and Orhan Pamuk, the films of Muhammad Makalbaf and Salah Yasin, Jawad Salim’s architecture, the political treatises of Muhammad cAbid al-Jabari, Husayn al-Muruwwa’, Sadiq al- cAzm, and cAbdallah al-cUrwa (Laroui), and the critique of Islamic thought by Muhammad Arkoun and Ali Shariati all sought to promote critical thinking and the betterment of society.  However, these intellectual efforts to promote tolerance and inclusivity could do little to overcome the forces which led to the rise of the authoritarian regimes.

Perhaps nothing did more to promote sectarian identities in the MENA region than the Iranian Revolution of 1978-79.  The revolution which subsequently established the Islamic Republic of Iran signaled the death knell of secular nationalist ideologies, especially Pan-Arab nationalism, and led to two of the most destructive wars of the 20th century, the 1980-88 Iran-Iraq War, and the 1991 Gulf War.  Under the slogan, The State of the Supreme Jurisprudent (waliyat al-faqih/vilayet e faqih), the revolution was appropriated by a sectarian version of Shiism which paraded as religion
Iranian sectarian entrepreneur - Supreme Leader Ali Khamanei
Even though it initially attracted the support of many Sunni Muslims, Ayatollah Khomeini’s religious dictatorship, which replaced the secular dictatorship of Shah Mohammed Reza Pahlevi, set the stage for the rise of sectarian tensions and ultimately a Saudi-Iranian “Cold War.”  Iran's effort to export its revolution and creates links with Syria and Hizballah in Lebanon elicited a frightened response from regimes with Sunni Muslim majority populations.  This fear was best verbalized by Jordan's King cAbdallah who spoke of Iran's effort to create a "Shica Crescent" which would stretch from Teheran through Iraq, Syria and into southern Lebanon.

The perceived threat which republican regimes posed to monarchical rule, especially the Nasir regime in Egypt, provoked a vigorous Saudi reaction. The Saudi monarchy used its oil wealth to disseminate a poisonous distortion of Islam to the far corners of the world (including the United States) in the form of Wahhabism – a vicious ideology which, in the name of Islam, promoted violence, intolerance, misogyny and the destruction of critical thinking.

Saudi sectarian entrepreneur
Prince Muhammad Salman
Wahhabism was even more pernicious than Khomeini's transformation of Shiism in Iran into a political ideology. Following the defeat of Egypt and Syria in the 1967 Arab-Israeli War, the Saudis began to provide foreign aid to Egypt after the closing of the Suez Canal cost the Nasir regime large sources of revenues and added costs to support Egyptians who had been forced to move to leave cities along the canal for other cities to the West.  The Saudis exploited Egypt's post-1967 economic travails to sponsor radical Islamists in Egypt.

These developments might lead some to ask – isn't Islam in fact at fault?  Before arriving at this conclusion, we need remember why a revolution occurred in Iran in 1978-1979 (and, for the majority of its supporters, a revolution which did not seek to replace a secular tyrant with a “religious” one).  Very rarely do analysts choose to recall that it was the United States which supported the Shah of Iran from the time it reinstated him to the Peacock Throne in 1953 until his overthrow in late 1978.  His extremely repressive rule, which included massive imprisonment and torture, made the Shah one of the most hated rulers in the Middle East .

Had the United States used its influence to force the Shah to enact political and social reforms during these 25 years – certainly not unreasonable policy option given that his military weaponry and the training of his intelligence services were all gifts of American taxpayers - we probably would not have to have faced the enmity of the Islamic Republic, its efforts to destabilize the eastern Middle East, or be confronting a potential nuclear arms race in the region.

Nor did the US use its influence to prevent Saudi oil wealth from being used to support terrorism. The US never went public in denouncing the dissemination of Wahhabism around the world to establish mosques where Wahhabi “preachers” spread their virulent propaganda which inspired countless terrorists to action.  Their Friday “sermons” and media pronouncements castigated “Crusaders,” Shica, Jews, and Christians, while promoting the suppression of women, democratic values, humanist education and freedom of artistic expression.  As long as Saudi oil flowed to the West, the US and its allies said nothing.

In contemporary Iraq, political forces which seek to promote democracy and tolerance are faced with a political elite which is increasingly subservient to Iran.  How did that happen?  There is a very simple answer: the US installed a sectarian elite after its 2003 invasion which included political forces loyal to Iran, namely SCIRI (the Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq  which later changed its name to the more benign, Supreme Iraq Islamic Council) and the Islamic Call Party (al-Dacwa al-Islamiya).

Iraqi sectarain etrepreneur
Nuri al-Maliki
 As the regime of Islamic Call Party member, Prime Minister Nuri al-Maliki, stepped up its sectarian policies after the US helped the Iraqi leader cement a second term in 2010, the US increasingly withdrew from Iraqi affairs.  The most serious outcome of this shortsighted policy was the fall of Mosul to the nefarious “Islamic State” (Dacish) which caused more Iraqi blood to be shed as well as waste more US taxpayer dollars on top of the trillion dollar plus cost of the Iraq war and US occupation from 2003 to 2011.

In Egypt, we find an ironic situation where the Coptic community supports  the rule of President cAbd al-Fattah al-Sisi because he removed former president Muhammad Mursi, a Muslim Brother.  Nevertheless, restrictions on the building and repairs of Christian churches in Egypt still remain. The failure to allow Coptic and other Christians their religious freedoms, guaranteed under the Egyptian Constitution, sends a message to sectarian Islamists that attacks in the print and visual media on Christians are acceptable.

Perhaps the most infamous act of sectarian politics was Bashar al-Asad's release of radical Islamists from Syrian jails after the beginning of the Arab uprising.   Through this cynical act, Asad sought to transform the political narrative from peaceful demonstrators seeking to bring a multi-ethnic and multi-sect democracy to Syria, to one that portrayed the conflict as "order and stability" against radical terrorists.

As political institutions have degenerated in the MENA region, they have been replaced with patronage systems based on the personalization of individual leadership.  The al-Asad family in Syria, Libya’s Mucammar al-Qaddafi, Yemen’s cAli cAbdallah Salih, Saddam Husayn in Iraq all promoted a cult of personality.  Political institutions, namely parliaments and judiciaries, existed in name only.  These and other authoritarian leaders have promoted vertical identities which have enabled them to eliminate civil society institutions built according to horizontal identities. 

With the effective end of civil society, and its replacement with vertical identities based in patronage systems in the Middle East, corruption and nepotism have flourished.  As ever larger social groups become tied to the dictator du jour, these groups' interest in promoting sectarianism is likewise tied to a strong material incentive, namely access to state wages, to soliciting bribes and finding jobs for members of their extended families. 

Framing the current political crisis facing the MENA region in terms of “Islam” tells us very little about the region or its future.  Without a doubt, sectarianism is often expressed using a religious discourse or idiom.  Often this discourse is embedded in coded language, e.g., referring to the Shica  "rejectionists" (al-rawafid), or al-nasrani (Nazerenes or Christians).  Nevertheless, the terms are almost always used in a political context where the effort is meant to enhance the solidarity of groups organized according to vertical identities by demeaning a hated Other.

If most of the problems of the MENA region can be explained by economic and political decay, why has this discontent not been expressed through other categories, especially social class?  The short answer is that social class is in fact embedded in sectarian discourse. Sectarianism builds on socioeconomic fears and resentments, but frames these feelings in cultural terms based in ethnicity and religion.  Sectarianism fails to address social, political and economic inequality.  Instead, it instills the types of  fears in marginal groups designed to prevent them from thinking in social class terms, namely horizontal identities.

The corporatist world view promoted by both Pan-Arab nationalism (we are all Arabs and any dissent threatens to disrupt Arab unity and hence is treasonous) and radical Islamism (we are all Muslims and any effort to disrupt the unity of the Islamic umma is treasonous) suppresses the idea of the individual and her/his ability to engage in critical thinking.   Lacking educational systems which discuss concepts and categories, such as civic responsibilities, citizenship and democracy, civil society organizations and labor unions, the peoples of the MENA region have been cut off from thinking of society in terms of socioeconomic hierarchies.

Sectarian discourse deploys a number of tools to enhance its oppressive politics.  One of those tools is based in a rigid patriarchy which attacks women’s rights and ability of women to negotiate the public sphere and become active citizens.  Another is the effort to create a sharp binary pitting the “West,” against the authenticity of the "true Islam.” 

While the true Islam is left undefined, the message that you had better obey those who claim to be its guardians or face serious consequences is not.  To challenge any of the outer trappings of sectarian identities could lead to fines, jail or worse. If you are a Saudi woman, don’t attempt to drive an automobile.  If you’re an Iranian woman, don’t pull your hijab too far back from your forehead and don’t hold hands in public with a male who isn’t a member of your immediate family.
Syrian sectarian entrepreneur
President Bashar al-Asad

Despite the power of sectarian identities in the politics of the Middle East, it offers no solutions to the region’s problems.  Indeed, we need to consider the ideology of sectarianism a politically passive “place holder,” which ignores the problems it purports to address, as they continue to intensify.  The outcome for the MENA region is more civil strife and political instability, with the potential for more failed states like Syria and Yemen, and the fragmentation of existing nation-states into a multiplicity of small fiefdoms such as we see happening in Syria and Somalia.

Is there anything that can be done to address the curse of sectarian identities?  The United Nations and supportive states, including the United States and European Union, could convene a highly publicized summit meeting to bring the problem into the open.  At the very least, such a conference would be educational for the peoples of the region – especially youth – if it were disseminated through social media platforms.  It would also put “sectarian entrepreneurs” on the defensive.

Further, external powers, including the US, EU, Japan and even China, could make their foreign assistance, both funding and technical support, contingent on states who receive it reducing the scale of sectarian politics.  Why would powers outside the Middle East want to follow such a policy?  The answer is simple: there is an inverse relationship between sectarian politics, and the instability it causes, thus undermining economic opportunity for foreign investors in the MENA region.

Foreign aid should likewise be correlated with the freedom of citizens to form civil society organizations.  Efforts to criminalize civil society organizations which receive legitimate funding from foreign sources, whether the US government, the UN or private foundations, should be roundly condemned.  More funds should be allocated to train youth leaders in the MENA region in the importance of civil society and to give them the tools to form new, civic associations.  These training efforts should be publicized in the Middle East, especially in social media platforms used by youth.

A global fund to promote “Tolerance in Religion” should be funded by the UN and the Organization for the Islamic States to train more Muslim clerics in how to more effectively combat radicalism among youth.  Fighting extremism not only benefits the West,but even more so the Middle East, where terrorism has killed far more people than anywhere else in the world.  Once again, the publicizing of this effort would send an important message to the large youth demographic in the MENA region (in many countries 70% of the population under 30).

The struggle against sectarianism and its purveyors in the Middle East is not an easy task.  However, the stakes for the Middle East, and for those nation-states, IGOs and NGOs with strong interests in the region, are too high for the continuation of a policy of "benign neglect."

Friday, July 28, 2017

شرعية النظام السياسي العراقي منتهية الصلاحية

We offer the discussion by Dr. Faris Kamal Nadhmi, Professor of Psychology, Salahiddin University, Arbil, KRG, Iraq, and President, the Iraqi Association for Political Psychology with al-Quds newspaper in Jerusalem: "The Iraqi Political System has lost its Legitimacy"
  : القدس الاجتماعي فارس كمال نظمي ل «القدس العربي

لى موفّق: يذهب الباحث العراقي الدكتور فارس كمال نظمي، من موقع اختصاصه في علم النفس الاجتماعي إلى قراءة المشهد العراقي والتحولات التي يشهدها من منظار نفسي- سياسي- اجتماعي وليس من زاوية سياسية محضة. وما يهمه هو العمل على تفكيك «التوهمات» والظواهر في المجتمع العراقي لكي نفهمها كما حدثت وليس كما نعتقد أنها حدثت. 

في رأيه أن العراقيين كانوا ينتظرون بعد 2003 نمطاً من الحكم يجمع بين الحرية والعدالة الاجتماعية بعد عصر من الاستبداد، لكن الأمريكيين قاموا ببناء نظام «الأسلمة السياسية» ما أدى إلى تطاحن داخلي وإلى تفتت البلاد وغرقها في الطائفية والتطرف والفساد.
الأستاذ الأكاديمي رأى باكراً في سياق التحليل الاجتماعي، أن الاحتجاجات قادمة لأن الوعي السطحي بدأ يحل مكانه وعي معارض، وأصبح الفضاء العمومي في العراق مليئاً بمفردات الاستياء والغضب، والأهم أن الناس بدأت تفكر بالبديل المغاير، ومقتنعة أن الوضع الحالي انتهت مدة صلاحيته، وقد يطول لمدة إضافية لكنه غير قابل للاستمرار.

هو يرى أن التيار الصدري بدأ يخرج من إطار «الثيولوجيا» السياسية ويدخل في الإطار «الوطنياتي» العام، ولا يمكنه أن يستمر بالطريقة السابقة نفسها ويبقى ضمن التحالف الشيعي السياسي القائم، لأن وعي قواعد التيار تقدم إلى مستوى آخر، ما يعني أن العودة إلى خيار الطائفية السياسية من جديد قد يؤدي إلى حدوث انشقاقات كبرى داخله.
وهنا نص الحوار:
 ■ اشتغلتَ على الإسلام السياسي من منظور نفسي وعلى اليسار من منظور اجتماعي، هل أنت إسلامي أو يساري الهوى؟
■ أنا يساري الهوى، لكن ليس لدي ارتباط حزبي أو سياسي. توجهي الفكري ينطلق من فكرة اليسار كمفهوم اجتماعي أكثر مما هو سياسي. وربما هناك خلاف في العراق حول ما أكتبه أحياناً. 

كثير من الجهات التي يفترض أن تكون قريبة، تنتقدني لأنني أتحدث عن يسار ديني مثلاً، أو عن يسار اجتماعي أو عن «يساروية» كما أسميها. أنا أحاول أن أذهب بعيداً، وفي رأيي أن اليساروية الاجتماعية في العراق لا اليسار السياسي هي الأكثر تجذراً. أحاول أن أعيد النظر في المفاهيم التقليدية التي استخدمت على مدى عقود من الزمن. فالعراق مكان خصب لإعادة إنتاج المفاهيم وفق رؤى مستقاة من العلوم الاجتماعية. وأسعى إلى أن أقدم أفكاراً ومنظورات وليس آراء.
■ أطروحة الدكتوراه قدمتها سنة 2009 تحت عنوان الهوية الوطنية العراقية وعلاقتها بالاحتجاج، كيف استشرفت ذلك في وقت لم تكن كل تلك الظروف قد نضجت كما هي الحال اليوم؟
■ كان عندي تصور منذ 2005 و2006 بناء على المعطيات المستقاة من التحليل الاجتماعي، بأن الاحتجاجات قادمة. كنت أرى أن الوعي السطحي أو الزائف كما يُسمى بالتعبير الماركسي، بدأ يتراجع في العراق وينشأ مكانه وعي معارض، وأن الثقافة السياسية بدأت تتغير لدى الناس بعد أكثر من أربع عقود من الاستبداد والإنغلاق، وأن ثقافة الخضوع بدأت تتحول إلى ثقافة المشاركة والمساءلة والاستياء. هذه ظواهر نرصدها بشكل محايد على أنها مؤشرات إلى حدث قادم.
■ هل تعتقد أن المجتمع العراقي قادر على الخروج من الاصطفاف المذهبي الذي أضحى مهيمناً على طبيعة نظام الحكم منذ بنائه سنة 2003؟
■ سأتحدث من منظور اجتماعي تحديداً لأن هناك نظريات عدة في السياسة. توجد تصورات نمطية خارج العراق لما كان يحصل داخله، ولكني أعتقد وأنا عايشت لحظة 2003 وكنت استاذاً في جامعة بغداد، أن مسألة الهويات الإثنية لم تكن آنذاك طاغية في «المخيال» الاجتماعي. كان هناك شعور عام لدى العراقيين بأن عصر الاستبداد قد انتهى، وأن هذا العصر لم يكن ممكناً التخلص منه من دون وجود قوة مسلحة عنيفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولاسيما أنه لم تكن هناك معارضة قوية. 

كان العراقيون ينتظرون بعد 2003 نمطاً من الحكم يجمع بين الحرية والعدالة الاجتماعية، ولم يكن أحد يتحدث عن أحزاب إسلام سياسي أو يعرف من هي، إلاّ الندرة القليلة المختصة. كان في بال العراقيين من عامة الشعب أن رئيس الوزراء سيكون شخصاً ليبرالياً علمانياً وله توجه أمريكي.
هذا كان أمراً متعارفاً عليه واستمر منذ نيسان/ابريل وحتى تموز/يوليو 2003. ولكن يبدو لي أنه في هذه الفترة، اتخذت الإدارة الأمريكية قراراً آخر، هو إعادة بناء السلطة على نمط إثني سياسي. لم تذهب إلى خيار بناء حكومة انتقالية لثلاث أو خمس سنوات، رغم وجود مجلس خبراء شكّله الأمريكيون في حينه قبل أن يدخلوا العراق، إذ اختاروا مجموعة من نحو 150 شخصية خبيرة في كل الاختصاصات ليمثلوا مرحلة انتقالية ما بعد الاحتلال، لكن هذا المجلس أُلغي من قبل الحاكم الأمريكي بول بريمر، وذهبوا إلى فكرة مجلس حكم انتقالي من 25 شخصاً (13 شيعة و5 سنّة و5 أكراد وتركماني واحد، ومسيحي واحد) لم يتم اختيارهم على أساس الكفاءة والخبرة، بل كانوا في غالبيتهم من دون أي خبرة وتمرّس في شؤون الدولة، ويفتقدون لفكر سياسي. في اعتقادي كان هناك قرار أمريكي بوجوب بناء سلطة على هذه الشاكلة، والناس في لحظة الفراغ السياسي يتماهون مع أي شيء يُقدم إليهم لأنهم بحاجة إلى أي إطار من الأمان. 

هي مسألة سيكو-سياسية، فقُدم للناس هذا الإطار وتمت عملية «تذكير» الناس بهوياتهم الإثنية وإعادة إنتاجها على المستوى السياسي. تلك الهويات الإثنية كانت موجودة في السابق على المستوى الديموغرافي لا السياسي.
■ في رأيك أن تلك المفاهيم الاثنية لم تكن متجذرة قبل 2003؟
■ لم يكن هناك مفهوم للشيعة بالمطلق أو السنّة بالمطلق داخل العراق قبل الاحتلال الأمريكي على الأقل. مثلاً مفهوم الشيعة (وكذلك السنّة) أنا أفرزه إلى ثلاثة عناصر: شيعة لاهوتية أو ثيولوجية (مراجع ومدارس)، وشيعة سياسية (الأحزاب المعارضة التي عملت لسنوات طويلة في الخارج) وهناك الشيعة السكانية أو الديموغرافية التي تجدين فيها الأفكار المتعددة والتنوع الثقافي. على سبيل المثال معظم الشيوعيين خرجوا من البيئة الشيعية. ما أقصده أنه توجد توهمات. وما حاولته طيلة هذه السنوات هو العمل على تفكيك هذه التوهمات. هناك من يرى أني قدمت شيئاً فيما يخص تفكيك هذه الظواهر كي نفهمها كما حدثت وليس كما نعتقد أنها حدثت، فالاعتقاد شيء والحقيقة العلمية شيء آخر.
أمريكا أتت إلى مجتمع كان ينتظرها ويعدّها محرراً، ولذا لم تحدث مقاومة داخل بغداد وانسحبت قوات النظام واختفت تماماً، ودخل الأمريكان وخرج الناس تأييداً لهم. في الأشهر الأولى كانوا ينتظرون، لم تكن هناك عملية «أثننة» للهويات، بل عملية بحث عن مُنقذ بعد سنوات من الحصار والجوع والفقر والمرض. 

الذي حدث أن الأمريكان قد أنتجوا ثلاث سرديَّات أو مرويَّات في مجلس الحكم، هي اليوم متحاربة. هذه السرديَّات استندت إلى ذاكرات تاريخية تمّ تفعيلها: ذاكرة الخلافة وذاكرة الإمامة، ذاكرة الشيعة وذاكرة السنّة، ذاكرة الكرد وذاكرة العرب، ذاكرة الأنفال وذاكرة المقابر الجماعية. الأمريكان هم من أسسوا علم الاجتماع السياسي ويعرفون كيف تعمل الهويات وكيف يمكن إعادة انتاجها. 

الهوية الديموغرافية يمكن أن تكون شيعية، سنية، مسيحية، صابئية، إيزيدية، كردية الخ… هذه الهويات أعيد أنتاجها أو فُعّلت على أنها هويات سياسية، أي تمّ اختراعها. التقنيات السياسية تستطيع أن تخلق في حالات الفراغ السياسي مثل العراق هذا النوع من المرويّات والسرديّات والهويات.
الشيعة الديموغرافية لم يكن لديهم هَمْ في تلك اللحظة أن يُعبّروا عن أنفسهم على أنهم الطائفة الأقوى، ولكن الأمريكيين سمحوا بوصول قادة الأحزاب السياسة الإسلامية خصوصاً الشيعية، والعراقيون فوجئوا بالقرار الأمريكي بتأسيس مجلس حكم على أساس إثنيات إسلاموية وليس طبقاً لإثنيات ديموغرافية. وهذا يحيلنا إلى التفكير الأمريكي التقليدي الذي يعتقد أن التجربة الأمريكية يمكن إعادة إنتاجها ثقافياً في أي بلد آخر. 

ما فعلوه في تلك اللحظة وأعادوا تكراره في لحظات 2008 و2010 و2014 التي كان ممكناً فيها إنقاذ الوضع، هو العمل بإصرار على تثبيت نظام «الأسلمة السياسية». واليوم وصلنا إلى أن البلد قد تفتت ويعاني من الطائفية والتطرف والفساد.
■ ولكن أنت تتحدث في كتابك الآخير عن «أفول الأسلمة وبزوغ الوطنياتية» هل فعلاً حصل تحول وكيف؟
■ لم تكن أحداث السنوات الأربع عشرة الماضية بين 2003 و2017 تتبع خطاً أفقياً، بل حدثت فيها مسارات متعرجة. في السنوات الست الأولى حصلت انتكاسة، عادت الناس إلى هوياتها ما قبل المدنية وبدأت تبحث عن تصنيفات ضيقة للذات الاجتماعية، ثم بدأ يحصل العكس مع مرور الزمن.
الحركة الاحتجاجية، التي انطلقت سنة 2010 اشتدّ عودها في السنوات الثلاث الأخيرة. وهي تمثل توجهاً جديداً هو توجه المجتمع وليس السلطة هذه المرة. فخلال السنوات العشر الماضية، حصل تراكم هائل في الحرمان، وحدث أيضاً إعادة اعتبار للهوية الوطنية، ضمن ديناميات الهويات، كإمكانية حل للخروج من الوضع المأزوم، فشكل ذلك بروزاً لمعطى جديد. كان هناك حرية تعبير وما زالت، وإن كانت غير مضمونة ولا يحميها القانون، كما نشأ إعلام حر ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية ومبادرات كثيرة، ما جعل الفرصة متاحة أمام المواطن العراقي أن يعتقد بشيء آخر جديد. 

هذا النموذج خلق بدايات لثقافة سياسية نسميها ثقافة الإستياء والغضب والمساءلة والمشاركة. طبعاً لم تصل إلى حد إمكانية أن تغيّر نظام الحكم غداً، لكنها نجحت إلى حد ما في أن تكون فاعلة. 

الفضاء العمومي في العراق أصبح مليئاً بمفردات الإستياء والامتعاض، والأهم أن الناس بدأت تفكر بالبديل المغاير، هي مقتنعة أن الوضع الحالي انتهت مدة صلاحيته، قد يطول لمدة إضافية لكنه غير قابل للاستمرار. هكذا كانت الناس تنظر أيضاً إلى الوضع في زمن صدام حسين. أخطر عوامل التغيير في التاريخ هي عندما تفقد السلطة أو النظام السياسي شرعيته بالكامل في أذهان الناس.
■ في رأيك هل الناس تعرف ما تريد من بدائل؟
■ الحركة الإحتجاجية مستمرة منذ تموز/يوليو 2015 وقد مضى عليها نحو 90 أسبوعاً ولم تتوقف. كل المؤشرات التي ظهرت من تفاعل الرأي العام والفعاليات الاحتجاجية التي حدثت والحراك الشبابي والمواقف الإيجابية للمجتمع الدولي المحايد نسبياً مثل الاتحاد الأوروبي، تدل أن الحدث الذي تمّ صنعه في 2003 لإنتاج هويات سياسية إثنية آنذاك، قد بدأت إعادة إنتاجه اليوم بكيفية أخرى. 

الهويات الديموغرافية نفسها سواء كانت الشيعية أو السنية وحتى الكردية وما بينها من هويات فرعية أخرى، يعاد إنتاجها اليوم على أساس توجهين: الأول بدأ يأخذ طابعاً طبقياً، إذ شرعتْ الناس تفكر وفقاً لثنائية الظالم والمظلوم والسارق والمسروق. والثاني أخذ يتضح عبر تكوين وعي سياسي معارض، وإنْ كان هذا الوعي لا يمكنه التحول بـ»رمشة عين» إلى سلوك سياسي.
توجد اليوم عناصر جديدة في البيئة السياسية العراقية، أبرزها تطور الثقافة السياسية ونشوء وعي معارض وتآكل شرعية النظام السياسي بشكل كبير في إدراكات الناس وليس في سلوكها. فكرة المستقبل باتت تُطرح الآن. 

السنوات العشر الماضية كانت جلّها سرديات لاهوتية مُتخيلة ماضوية أدت إلى تطاحن أهلي. اليوم هناك حوار مجتمعي حول مستقبل العدل وحرية التعبير في هذا البلد. أصبح الفضاء العمومي يمتلئ بآراء الناس. وهناك أمل بأن التغيير أمر وارد الحدوث.
■ هل التغيير في متناول اليد، بمعنى أن هناك حركة سياسية كافية لإحداث البديل؟
■ ليس في هذه اللحظة، ولكن الطريق قد بدأ. والفرز واضح، إذ انبثقت حركة احتجاجية ذات أساس مدني قوي. هي تتضمن أناساً علمانيين ومتدينين وحتى عرفانيين، كلهم يعملون على فكرة واحدة هي «المواطنة»، بالإضافة إلى اشتداد «النزعة العراقوية» عند أي حدث رياضي أو ما شابه، الأمر الذي يؤدي إلى نوع من التحفّز الداخلي بأن الهوية الوطنية العراقية تستحق الاحترام أكثر من أي هوية أخرى فرعية.
■ كم يحتاج هذا المسار من الوقت للنضوج؟
■ انتخابات 2018 باتت قريبة، وهناك اليوم نقاش كبير لدى التيارات الإصلاحية المدنية حول احتمال المشاركة، وما إذا هناك إمكانية لتشكيل ائتلاف فاعل ومؤثر، يمكن أن يحقق نقلة نوعية في تركيبة البرلمان المقبلة، بعد 14 سنة من وجود تركيبة برلمانية مقفلة على الإثنيات المتصارعة، تقاسمت كل ثروات البلد وأنتجت ما أنتجته من فساد باستثناء تشريع بعض القوانين القليلة الجيدة الذي حدث بتأثير المجتمع الدولي.
الاحتمال الآخر هو مقاطعة الانتخابات بالمطلق لصالح نشوء حركة معارضة خارج العملية السياسية. حتى السنة الماضية، لم يكن أحد يفكر بالخروج من العملية السياسية، لأن فكرة المعارضة لم تكن موجودة في التفكير العام. اليوم هناك تيار يتحدث عن ضرورة الخروج من كل العملية السياسية في الوقت الحاضر من دون رفع السلاح إنما بشكل سلمي، تحضيراً لانتخابات سنة 2022. في الحالتين لا يمكن التنبؤ بمسارات الأحداث تفصيلياً في هذه اللحظة.
■ المراقب يرى أن الرافعة الحقيقية للحركة الاحتجاجية هي تيار مقتدى الصدر، وبالتالي فهذا يعني الاتكاء على رافعة بتوجهات دينية؟
■ أعتقد أن كل الحركات السياسية هي في النهاية جسم اجتماعي ولا يوجد شيء جامد. انا أفهم التاريخ على أنه ليس حركة خارجية ظاهرية بل يجب العمل على الجزئيات وفهمها والتحكم فيها. العراق وضع معقد ومتداخل جداً، وعانى منذ 50 سنة من أزمات ثقافية وإيديولوجية وسيكولوجية فضلاً عن الأزمات السياسية والاقتصادية والحربية. راهناً، نحن بحاجة إلى تفكيك هذا الوضع. ما أراه أن جزءاً من التحالف الشيعي السياسي (أي التيار الصدري) بدأ يعيد إنتاج نفسه بحيث يمثل نزعة «عراقية وطنياتية» ويعزى ذلك جزئياً إلى نظرة الاستعلاء والاستصغار التي يُنظر بها إلى الصدريين داخل الإطار الشيعي السياسي. 

هذه النظرة ليست جديدة، إنما تنامت في السنوات الأخيرة بفعل عوامل طبقية نتيجة الحرمان والحيف المتزايد الذي يشعرون به، لاسيما أن الحركة الصدرية كانت منذ بداياتها حركة شعبية، ونتيجة تزايد الوعي بأن الزعماء الشيعة هم الذين أسهموا في سرقة شيعة العراق. التمايزات ذات الطابع الطبقي بقيت موجودة، وقاعدة التيار الصدري لم تتحول إلى طبقة وسطى ولم يسعفها أحد، كما لم يحدث تغيير في البنية السوسيو- اقتصادية للشيعة الديموغرافية بما يجعلهم على وئام مع الشيعة السياسية. كل الذي حدث أن أربع عشرة سنة من إعادة إنتاج الفقر والظلم والحرمان باتت تعطي اليوم طابعاً طبقياً و»عراقوياً» للحركة الصدرية، لأن المحروم عندما يُذكّر بمحروميته، فإنه يلجأ نفسياً إلى أقرب هوية توفر له القوة والهيبة.
ولذلك أرى أن الحركة الصدرية بدأت تخرج من إطار الثيولوجيا السياسية وتدخل في الإطار الوطنياتي العام. كمراقبين نقول: إذا كان هذا الأمر سيخلق حركة معارضة ويعمل على تفكيك الطائفية السياسة فليكنْ، أما إذا كان ذلك لن يستمر لأي سبب آخر، فكل حادث حديث.
■ في تقديرك هل يريد التيار الصدري الخروج فعلياً من المحاصصة والطائفية السياسية؟
■ لا يمكن للتيار الصدري أن يستمر بسياساته السابقة نفسها بأن يبقى ضمن الإطار التقليدي كتحالف شيعي سياسي يضم مجموعة أحزاب متمذهبة رئيسية، لأن الوعي السياسي لقواعد التيار قد تقدم إلى مستوى آخر. وبالتالي فإن العودة إلى خيار الطائفية السياسية من جديد قد يؤدي إلى حدوث انشقاقات كبرى داخله، وهو أمر تريد قيادة التيار أن تتجنبه لحرصها على أن تبقى تمارس التأثير على أتباعها. فهناك ضرورات مجتمعية وديناميات سياسية هي التي تخلق القرار. وإن أي تراجع عن الخروج من الطائفية السياسية سيؤدي إلى انتحار سياسي، وهم يدركون ذلك.
■ هل تشمل قراءتك السيكو- اجتماعية مختلف مكونات المجتمع العراقي، واقع المحافظات السنية وواقع الأكراد، أم أنها تركز أكثر على البيئة الشيعية؟
■ توجهي الأساسي أنني أشتغل فكرياً على العراق العربي وليس العراق الكردي، لأن الإطار الكردي يحتاج إلى تحليل منفصل، إذ توجد هناك ملامح لدولة قائمة وعناصر قومية ولغوية وتفاصيل تاريخية مختلفة عن بقية العراق. أما العراق العربي سواء المحافظات الجنوبية والغربية، فهو محط اهتمامي.
المناطق الغربية مرت بوضع «غير دولتي» إذ مضت ثلاث سنوات لا توجد دولة عراقية فيها. هناك احتلال من جماعات متطرفة، وتم تدمير البنى التحتية بشكل كامل. إذا كان سؤالك يتناول إمكانية وجود حراك مدني هناك؟ نعم، هناك إسلام سياسي في تلك المناطق. كل تلك المحافظات حُكمت إلى حين سيطرة تنظيم «داعش» في حزيران/يونيو 2014 من قبل جماعات سنية سياسية لديها تمثيل في البرلمان، وكانت أيضاً في حالة صراع في ما بينها على المصالح ولديها ارتباطات خارجية ودولية. وبالتالي في الإطار التحليلي العام، نحن أيضاً ضمن بيئة إسلام سياسي في المحافظات الغربية ذات الأغلبية السنية الديموغرافية. السلطة أو الجماعات الحاكمة المتنفذة في تلك المناطق لم تخرج في التصنيف الأكاديمي عن نطاق الدين السياسي. هم كانوا يستفيدون من تسييس الدين أو تسييس المناطقية في سبيل إعادة امتلاك الثروة والنفوذ والسلطة ولم يظهروا أي تفاعلات إصلاحية بشأن بناء دولة المواطنة. لم يستطيعوا خلال أربعة عشر عاماً أن يتحولوا من إسلامويين إلى إصلاحيين، أو يقدموا هيكلية أكثر ليبرالية في هويتهم السياسية، بما يمكن أن ينقلنا إلى وضع أفضل دون المرور في حروب وتطرف وربما احتلالات أخرى.
الجماعات السنّية السياسية تعاني من الأمراض نفسها التي تعاني منها الجماعات الشيعية السياسية، وهي إعادة إنتاج التطرف والإرهاب والفساد. في النهاية الإطار السوسيوسياسي العام ليس مختلفاً سوى أن المناطق السنّية ارتبطت بحركات أكثر عنفية لأسباب تتعلق بالتهميش السياسي الذي طال تلك المناطق.
■ هل قمت بدراسة معمقة لواقع البيئة السنّية والمراحل التي شهدتها كما فعلتَ في ما خص البيئة الشيعية، بحيث يمكن للمرء أن يفهم أكثر مكنوناتها ودينامياتها؟
■ أركّز على الإطار السيكوبوليتيكي العام للفرد العراقي. مجمل أبحاثي تتناول التنميط العام للوضع العراقي الحالي بوصفه أسلمة سياسية، وأنا أسميه بـ»التدين الزائف» دون تصنيفه بشكل منفصل إلى محور شيعي وآخر سنّي، مفترضاً وجود بنية نفسية موحدة للحدث السياسي. عالجتُ سابقاً ظاهرة تنظيم «الدولة الإسلامية» وكيف سوّق نفسه وكيف استطاع أن يسيطر على المحافظات الغربية. ذهبتُ إلى تفكيك شخصية الفرد العراقي بوصفها نتاجاً لعملية تزييف الدين وأسلمة السياسة في العراق. 

هذا هو التنميط العام، ولكن في السنتين الأخيرتين، ازداد تركيزي على الحركة الاحتجاجية الراهنة، لأنها بدأت تغيّر من خريطة العراق السياسية، وهو ما تضمنه كتابي الأخير «سيكولوجيا الاحتجاج في العراق: أفول الأسلمة… بزوغ الوطنياتية».